عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية الحيوية.
حضور حكومي رفيع لمتابعة الأزمة
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إلى جانب الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس محمود عصمت، وأحمد كجوك، وعدد من الوزراء المعنيين بقطاعات التموين والطاقة والصناعة والزراعة والخارجية، بما يعكس حجم التنسيق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة.
متابعة تطورات التصعيد العسكري وانعكاساته
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر تطورات العمليات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والإقليمي، خاصة في ظل الاضطرابات بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية دون تأثر.
تشديد الرقابة على الأسواق
وشدد مدبولي على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ترشيد الاستهلاك أولوية حكومية
تابع رئيس الوزراء موقف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد، لضمان استدامة الخدمات الحيوية وتحسين كفاءة التشغيل.
مبادرة مرتقبة للطاقة الشمسية
وفي خطوة مهمة نحو التحول للطاقة النظيفة، وجه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة على أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
قرار مهم بشأن مواعيد غلق المحال
وفي سياق القرارات الصادرة عن الاجتماع، أعلن المتحدث الرسمي موافقة اللجنة على إلغاء قرار غلق المحال التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
توقعات بتباطؤ النمو العالمي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%.
ارتفاع التضخم وتراجع التجارة العالمية
كما أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، مع عزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل حالة عدم اليقين.
